الفنان والمؤرخ السينمائي ضياء البياتي يقول: الفيلم القصير وثائقيا ام روائيا، هو عبر تأريخ صناعة السينما موجود، وله مكانته في الانتاج السينمائي في الشركات الكبرى السينمائية التي انتجت اعظم الافلام (ماستر برودكشن)، وحتى عند عرضها، اذ ابتدعت شركة فوكس للقرن العشرين طريقة عرض الفيلم الروائي القصير في دور العرض السينمائي (3 قصص في فلم واحد)، اي ثلاثة افلام ولمخرجين مختلفين وممثلين غيرهم تعرض في دور العرض، واخذت هذا الاسلوب شركة مترو كولدن ماير وبعدها شركة يونفرسال انترنيشونال، ومن ثم الشركات الإيطالية والهندية للإنتاج السينمائي، وحتى الدول العربية مصر والجزائر لها تجربه بهذا الخصوص.. اما الفيلم الوثائقي فان الدولة (في امريكا وبريطانية والاتحاد السوفيتي سابقا والصين واليابان والهند وبعض الدول العربية ومنها العراق) تقوم بإجبار وفرض فيلم وثائقي على صاحب دار العرض السينمائي، لكي يعرضه قبل عرض الفيلم الروائي الرئيسي.

وحتى في امريكا تتدخل الاستعلامات الأمريكية بفرض هذه الطريقة على دور السينما.

جوائز وزارة الثقافة

بينما يشير الكاتب والباحث والمخرج السينمائي حسين السلمان ،تكمن اهمية الجوائز في شتى صنوف الابداع الانساني في جملة من المعايير التي تعد اساسا في بنائية الجائزة ذاتها.

فالجائزة هي شكل من اشكال التشجيع لمزيد من العطاء الابداعي الرصين، كما انها تعد حالة تسويقية تعمل على جذب تلك المهارات الابداعية، خاصة حينما يكون لها مكانة مرموقة، فالجائزة هي تحقيق الذات والتألق الفني بين الاوساط الثقافية والفنية مثلما هي مفخرة واعتزاز المؤسسات التي يحصل عليها أفرادها، هنا تصبح الجائزة بيئة فعالة للتنافس حيث تساهم في تحريك المجتمع بكافة أشكاله الابداعية.

هنا أقول حسنا فعلت وزارة الثقافة في توسيع وتنويع الاختصاصات الداخلة ضمن المسابقة، ففي كل دورة تعمل على اضافة وأبعاد اختصاص ما، الا أنني دعوت ومنذ أنطلاق الجائزة في دورتها الاولى وذلك بجعلها جائزة عامة لكل الفنون والآداب بكافة أصنافها من دون أي استثناء أطلاقا. 

وتابع السلمان: وهنا في هذا المقترح تشكو الوزارة من قدرتها في تهيئة ورصد الاموال، وهذا ليس بعائق ابدا لان الابداع يستحق الكثير الذي يجب أن تقدمه الحكومة والدولة له، انطلاقا من أن الشعوب تقاس حضارتها وتطورها بآدابها وفنونها، وهنا أشير الى أن يمكن وضمن المعاير الدقيقة وحجب الجائزة عن هذا الاختصاص أو ذلك أذا لم تتوفر فيه الشروط الابداعية. 

ومن جانب آخر يرى السلمان ضرورة الدقة في وضع معايير ومتطلبات الجائزة حتى يصبح لها مكانة فريدة ومرموقة لدى المشارك او الفائز في آن واحد مثلما نلاحظ الكثير من الاعتراضات بعد كل دورة. 

ويشير الى أن الانفتاح على كل الاختصاصات يعد مطلبا ملحا من قبل كل المبدعين العراقيين، كما أتمنى أن تحمل الجائزة اسم مبدعا عراقيا في كل دورة من دوراته تكريما له وأعلاء شأن الجائزة وأن تعمل الوزارة على أصدار كتاب توثيقي بطباعة أنيقة ومتميزة تنشر فيه المواد والاعمال التي حصلت على الجائزة مع مقدمة تعريفية لكل فائز وبلغات عديدة من أجل التعريف بالابداع العراقي وبما يقدمه من عطاء في ظل وضع استثنائي تعيشه الثقافة العراقية التي تؤكد حضورها في أهم المحافل العربية والعالمية.. وأخيرا يتمنى أن تسمع وتدرس الوزارة لما يقدمه الفنان والمثقف العراقي من اقتراحات وملاحظات متمنيا لها التطور في خدمة الثقافة العراقية.

المؤرخ السينمائي مهدي عباس قال: افراد جائزة للفيلم القصير، امر جميل ومفيد لتشجيع اصحاب الاعمال المتميزة، مضيفا: كما تعرف ويعرف الجميع اهمية السينما على المستوى العالمي فكل الدول المتحضرة تهتم بفن السينما والافلام وتقيم لها المهرجانات وتحاول الوصول بأفلامها الى شتى بقاع العالم، والفيلم العراقي وخصوصا القصير اثبت وجوده بشكل كبير في السنوات الاخيرة، حيث وصل الى ابعد بقاع العالم وحاز العشرات بل المئات من الجوائز، لذا كان على وزارة الثقافة ان تهتم بذلك، وان تخصيص جائزة للفيلم ستحث الاخرين على الاجتهاد كما تشجع الفائز على الاستمًرار وتقديم الافضل.