بضوء السياسة التي يعتمدها المفتش العام لوزارة الثقافة الدكتور صلاح صاحب شاكر في تطوير قدرات موظفي المكتب ، فقد نظم ندوة متخصصة لموظفي المكتب في موضوع (الحماية القانونية للأموال العامة ) .

 تطرقت الندوة  لماهية المال العام ، وتعريفه ، ونطاقه ، وأنواعه ومعايير التمييز بين الأموال العامة والخاصة ، والحماية القانونية والدستورية والمدنية لها ، إضافة الى الحماية الجنائية ,وان الحماية القانونية للأموال العامة في الدولة تعد من أهم الموضوعات التي تعمل على تحسين وتطوير الكيان الإقتصادي والإداري ، فالدولة الحديثة لم تعد وظيفتها ودورها مقصورين على حفظ النظام العام فقط ، بل تعدت الى المساهمة في النشاط الإقتصادي ، ومشاركة الأفراد في ممارسة هذا النشاط بأوجه عديدة ومختلفة .وقدمت تعريفاً بالمال العام على أنه (مجموعة الأموال المنقولة والثابته المملوكة للدولة أو الأشخاص المعنوية العامة والتي تخصص للمنفعة العامة ) ، مستعرضة نطاقه في كونه يمثل أموالاً عامة كالعقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الأعتبارية العامة والتي تكون متخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص ، وهذه الأموال لايجوز التصرف بها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم . وأكدت على أنواع المال العام وأكثرها شمولاً وهي تقسيمها الى بري وبحري ونهري وجوي .وشددت على حماية الأموال العامة والمقصود بها هنا الحماية المدنية لهذا المال المقرة في نصوص القانون المدني العراقي ، والحفاظ عليها إنطلاقاً من مبدأ إحتفاظ الإدارة العامة وعدم الإنتفاع به إلا من قبلها .وخلصت الندوة إلى أن الحماية الجنائية للأموال العامة لها أهميتها القصوى بعد التطور الذي شهدته الأنظمة السياسية ، وإتساع وظيفة الدولة الإقتصادية الذي ضمن أصوله تشريعياً قانون العقوبات العراقي بما يؤمن المحافظة على أموال الدولة من التبديد والضياع والتخريب ، قائماً على أساس توافق الجرائم التي ترتكب ضد الأموال العامة كونها أموال الشعب العراقي ، ويشكل التفريط بها أو الإساءة بإستغلالها جريمة خطيرة ضد الفرد والمجتمع .